إن عملية اغتيال
زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، في باكستان تعتبر طي صفحة صراع دام نحو
10 سنوات من جانب الاستخبارات الأمريكية للعثور على المطلوب رقم 1 في
العالم.
يتسائل الكثيرون عن قيمة المبالغ التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية للقبض على بن لادن خلال العقد المنصرم من أجل تصفية الحساب معه على ما اقترفه في 11 سبتمبر 2001.
من الصعب الاجابة على هذا السؤال بدقة وحتى داخل أروقة الحكومة الأمريكية لا يملكون أرقاما دقيقة حول هذه المسألة.
لقد تحدث موقع "نقودي.كوم" مع عدة جهات مختصة أمريكية في محاولة لالقاء المزيد من الضوء حول الأموال التي تم انفاقها للامساك بزعيم تنظيم القاعدة. إن هذه المهمة لم تكن بتلك السهولة فالأمر منوط بفترة زمنية طويلة، حكومتين متتاليتين، أجهزة استخباراتية متعددة ودول كثيرة.
وبالرغم من كل ذلك،يقال ان أمريكا أنفقت ما يقارب 1.25 مليار دولار للقبض على بن لادن خلال عقد من الزمن، وهذا بحد ذاته أكبر مبلغ تم تخصيصه لمهمة من هذا القبيل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية على الاطلاق.
من الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت مبالغ طائلة في زرع شبكات تجسس ونشر وسائل تكنولوجية متطورة في جميع أنحاء العالم للعثور على طرف خيط يقود لبن لادن.
وفي حين أن وزارة الخزينة الأمريكية تعتقد أن مقتل بن لادن سيعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي حيث سيزداد نمو الاستهلاك ويرتفع سعر الدولار وتنتعش البورصة، يرى محللون آخرون أن تأثير تصفية بن لادن على الاقتصاد الأمريكي سيكون محدودا للغاية لأن مشاكل أكبر اقتصاد في العالم أشد صعوبة.
لقد خلّف بن لادن أضرارا جسيمة للاقتصاد الأمريكي فعلى سبيل المثال تم زيادة ميزانية الأمن من 300 مليار دولار عام 2001 إلى 480 مليار دولار في 2005 ومن ثم إلى 700 مليار دولار في 2010.
وقد تورطت الولايات المتحدة الأمريكية في حربين في أفغانستان والعراق بتكلفة اجمالية تبلغ 1.2 تريليون دولار.
في العام 2008، وفي أعقاب اتباع سياسة الفائدة المنخفضة لنشل الاقتصاد من تبعات أحداث 11 سبتمبر، تفجرت الأزمتان الائتمانية والعقارية في أمريكا ونتج عن ذلك أخطر أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم منذ 80 عاما.
بالاضافة إلى ذلك، ولفهم أبعاد الأضرار الاقتصادية التي سبّبها زعيم القاعدة لأمريكا، يكفي النظر اليوم لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الذي ما زال 25% دون مستواه في 2001. أما بالنسبة للدولار الأمريكي فحدث بلا حرج حيث تجاوزت مكاسب اليورو أمام الدولار الأمريكي 45%. أما أسعار النفط فقفزت بأربعة أضعاف في حين أن البورصة الأمريكية لم تسجل أي تحسن يذكر طوال هذه الفترة.
يتسائل الكثيرون عن قيمة المبالغ التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية للقبض على بن لادن خلال العقد المنصرم من أجل تصفية الحساب معه على ما اقترفه في 11 سبتمبر 2001.
من الصعب الاجابة على هذا السؤال بدقة وحتى داخل أروقة الحكومة الأمريكية لا يملكون أرقاما دقيقة حول هذه المسألة.
لقد تحدث موقع "نقودي.كوم" مع عدة جهات مختصة أمريكية في محاولة لالقاء المزيد من الضوء حول الأموال التي تم انفاقها للامساك بزعيم تنظيم القاعدة. إن هذه المهمة لم تكن بتلك السهولة فالأمر منوط بفترة زمنية طويلة، حكومتين متتاليتين، أجهزة استخباراتية متعددة ودول كثيرة.
وبالرغم من كل ذلك،يقال ان أمريكا أنفقت ما يقارب 1.25 مليار دولار للقبض على بن لادن خلال عقد من الزمن، وهذا بحد ذاته أكبر مبلغ تم تخصيصه لمهمة من هذا القبيل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية على الاطلاق.
من الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت مبالغ طائلة في زرع شبكات تجسس ونشر وسائل تكنولوجية متطورة في جميع أنحاء العالم للعثور على طرف خيط يقود لبن لادن.
وفي حين أن وزارة الخزينة الأمريكية تعتقد أن مقتل بن لادن سيعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي حيث سيزداد نمو الاستهلاك ويرتفع سعر الدولار وتنتعش البورصة، يرى محللون آخرون أن تأثير تصفية بن لادن على الاقتصاد الأمريكي سيكون محدودا للغاية لأن مشاكل أكبر اقتصاد في العالم أشد صعوبة.
لقد خلّف بن لادن أضرارا جسيمة للاقتصاد الأمريكي فعلى سبيل المثال تم زيادة ميزانية الأمن من 300 مليار دولار عام 2001 إلى 480 مليار دولار في 2005 ومن ثم إلى 700 مليار دولار في 2010.
وقد تورطت الولايات المتحدة الأمريكية في حربين في أفغانستان والعراق بتكلفة اجمالية تبلغ 1.2 تريليون دولار.
في العام 2008، وفي أعقاب اتباع سياسة الفائدة المنخفضة لنشل الاقتصاد من تبعات أحداث 11 سبتمبر، تفجرت الأزمتان الائتمانية والعقارية في أمريكا ونتج عن ذلك أخطر أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم منذ 80 عاما.
بالاضافة إلى ذلك، ولفهم أبعاد الأضرار الاقتصادية التي سبّبها زعيم القاعدة لأمريكا، يكفي النظر اليوم لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الذي ما زال 25% دون مستواه في 2001. أما بالنسبة للدولار الأمريكي فحدث بلا حرج حيث تجاوزت مكاسب اليورو أمام الدولار الأمريكي 45%. أما أسعار النفط فقفزت بأربعة أضعاف في حين أن البورصة الأمريكية لم تسجل أي تحسن يذكر طوال هذه الفترة.
شارك الموضوع على الفيس بوك |
0 التعليقات:
إرسال تعليق